إضغط هنا لتحميل النسخة الرسمية من قانون النفط والغاز، متضمنا الملاحق الأربعة وقرار مجلس الوزراء
للقانون إشكاليات على المحاور الرئيسية التالية:
1- وحدة العراق: يمهد القانون لمشروع تقسيم العراق من خلال إعطاء "الهيآت المختصة" تفويضا بتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، ومتابعة تلك العقود، والإشراف على عمل الشركات الأجنبية من غير الحاجة إلى موافقة الحكومة المركزية. هذه الهيئات المختصة هي إما وزارة نفط الإقليم أو هيئة نفط المحافظة المنتجة غير المنتمية إلى إقليم.
2- سيادة العراق: لن يتمكن العراق من تحديد سقف الإنتاج وبالتالي لن يكون العراق عضوا في منظمة أوبك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشكيل هيئة تسمى "المجلس الإتحادي للنفط والغاز" لها الحق بنقض العقود الموقعة على مستوى الأقاليم والمحافظات، ولها الحق بتمرير العقود المخالفة للقانون بأغلبية ثلثين من أعضائها الحاضرين بغض النظر عن النصاب. هذه الهيئة تضم ممثلين من الحكومة المركزية، وممثلين من الأقاليم والمحافظات المنتجة، بالإضافة إلى ممثلين من الشركات الأجنبية المستثمرة نفسها! وهو موضوع غريب جدا ليست له سابقة على المتسوى الدولي أن تمتلك الشركات الأجنبية الحق القانوني لتمرير عقودها. کما ويقوم القانون باستثناء المحافظات التي تنتج أقل من 150 ألف برميل من النفط يوميا من عملية اتخاذ القرار نهائيا مما یجعل عدد "المحافظات المنتجة" مجرد 3 محافظات
3- الخسائر المالية: يشرع القانون عقودا غير منصفة وغير مستخدمة في المنطقة تسمى "عقود الإستكشاف والإنتاج"، يتم من خلالها خصخصة النفط من الباب الخلفي (قانونيا النفط غير مخصخص وهو تحت الأرض، لكنه مملوك كليا أو جزئيا من قبل الشركات الأجنبية حالما يتم استخراجه من باطن الأرض). هذه العقود تدوم لمدة 35 سنة وستؤدي إلى خسائر غير مبررة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات حسب التوقعات الأولية لخبراء نفطيين بريطانيين وعراقيين
يرى العديد من المحللين السياسيين والخبراء النفطيين، مثل كريك موتيت وفؤاد الأمير وكامل العضاض وحمزة الجواهري ومحمد الزيني وعصام الجلبي وغيرهم بأن تمرير هذا القانون لا يعتبر أولوية عراقية في الوقت الحالي، ومن المفضل الإنتظار لحين الإنتهاء من تعديل الدستور وانتهاء الاحتلال
