بانوراما: الاتفاقية الأمنية وتفسيرات نسختيها العربية والإنكليزية
من برنامج بانوراما على قناة العربية
رائد جرار: نعم. للأسف الاختلافات في المضمون والاختلافات في التفسير هي اختلافات رئيسية جداً. نحن الآن نواجه العديد من اختلافات الرؤية والتفسير قبل البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية. لقد سمعنا خلال الدقائق القليلة السابقة كيف قام أحد ضيوفكم باعتبار الاستفتاء الشعبي هو استفتاء غير قانوني أو غير دستوري، وهذا بالحقيقة موضوع جديد، مشكلة جديدة سيتم التعامل معها خلال الأسابيع القليلة القادمة، هناك العديد من الكتل السياسية التي اعتبرت تمرير الاتفاقية بأغلبية بسيطة بدلاً من أغلبية الثلثين المنصوص عليها بالدستور خرقاً دستورياً. والآن العديد من الكتل الأخرى تحاول تجاوز الاستفتاء الدستوري رغم نص القانون الذي صدر عن البرلمان، الذي يطالب بطريقة واضحة جداً بإرسال هذه الاتفاقية حسب القانون وحسب الدستور إلى الاستفتاء الشعبي وطلب رأي الشعب العراقي بهذه القضية.
رائد جرار: نعم. بالحقيقة يعني هناك حاجة لسؤال خبير قانوني عن الموضوع، بس الوضع كما هو الآن، قام البرلمان بتمرير قانون المصادقة على الاتفاقية، هناك أربع فقرات لهذا القانون، الفقرة الثالثة من هذا القانون فيها نقطتان، النقطة الأولى هي إرسال القانون إلى استفتاء شعبي من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية المهمة، والفقرة الثانية هي أنه يجب على الحكومة العراقية الالتزام بنتائج هذا الاستفتاء الشعبي. بمعنى أن الاتفاقية ستكون ملزمة لسبعة شهور قادمة إلى حين إرسالها إلى الاستفتاء الشعبي العراقي، وبعد إرسالها للاستفتاء الشعبي سنرى إذا هذه الاتفاقية..
رائد جرار: سيحصل هو تبعاً للفقرة الثلاثين من الاتفاقية، يتم إلغاؤها وتعتبر لاغية بعد سنة من الإلغاء، فالاتفاقية تعطي مدة سنة للجانبين لإنهاء الاتفاقية، إنهاء العمل فيها، فعملياً على الأرض سيتم إنهاء العمل بالاتفاقية، إذا تم رفضها شعبياً في الشهر السابع من سنة 2010.
رائد جرار: هناك أخطاء بالترجمة. لقد ذكرتها سابقاً على قناة العربية خلال الأيام القليلة السابقة. بعض الاختلافات هي كلمة أو فعل يستخدم.. فعل ماضي في النسخة العربية وفعل مضارع بالنسخة الإنجليزية. هاي اختلافات جوهرية جداً، احتمال أن تؤدي إلى اختلافات وقتال في المستقبل بين العراقيين أو بين العراقيين والأميركان. دعيني أذكر الضيف الآخر بتجربة تاريخية مشابهة لأنه ذكر التجربة الإيرانية في رفض الاتفاقية ورفض الاستفتاء الشعبي. هناك بالحقيقة تجربة عراقية، هناك وثبة شعبية حصلت، انتفاضة شعبية حصلت في الثلاثينات من القرن السابق حينما حاولت الحكومة العراقية في ذلك الوقت التوقيع على اتفاقية مع الاحتلال البريطاني، فقام الشعب العراقي بانتفاضة شعبية. هناك العديد من المراقبين الآن ممن يرون بالاستفتاء الشعبي حلاً لهذه الأزمة، وإشراكاً للشعب العراقي في رؤية الشعب العراقي لهذه الاتفاقية. إذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية ليست هناك حاجة إلى انتفاضة جماهيرية واستخدام العنف..
رائد جرار: هذا ليس صحيحاً. الاستفتاء الشعبي، فكرة الاستفتاء الشعبي هي مقرة بالدستور ويمكن للبرلمان العراقي الاعتماد عليها، هناك نقطتين بالحقيقة، النقطة الأولى: المتطلبات القانونية الحالية تتطلب ثلثي أعضاء البرلمان، وليس ثلثي الحضور، تتطلب 184 برلمانياً للتوقيع، والقانون السابق من أيام الرئيس السابق صدام حسين، القانون 111 لسنة 1979 الذي تم اعتماده، هو بالحقيقة قانون ملغي، يعطي مجلس قيادة الثورة الصلاحيات، ليس هناك مجلس قيادة ثورة الآن. فأعتقد هناك إشكاليات في فهم الدستور لدى الضيف الآخر، وهناك إشكاليات في فهم الاختلاف ما بين متطلب دستوري.. صحيح أن الاستفتاء هو ليس متطلباً دستورياً لتمرير الاتفاقيات القانونية مع دول أخرى، ولكن إذا قام البرلمان العراقي بتمرير قانون وتضمين الاستفتاء كمتطلب قانوني ذلك ليس معارضاً للدستور. بالتأكيد أنا شخصياً لست بمتحدث باسم الدستور العراقي أو محامي، الضيف الآخر ليس كذلك، ولكن المحامين والخبراء الدستوريين العراقيين أعتقد رؤيتهم واضحة جداً بهذه القضية. المطالبة بالاستفتاء الشعبي هو متطلب دستوري وقانوني تماماً. والآن تم إدراجه ضمن القانون فلا أعتقد بأن أحداً يمكن أن يناقش من ناحية قانونية إذا كان هذا المتطلب قانوني أم لا، من ناحية سياسية بالطبع سنتوقع من العديد من السياسيين مناقشة والمطالبة بإلغاء هذا الاستفتاء أو اعتماد طرق أخرى كما تمت العديد من اللعب السياسية خلال السنوات القليلة السابقة.
رائد جرار: نعم. للأسف الاختلافات في المضمون والاختلافات في التفسير هي اختلافات رئيسية جداً. نحن الآن نواجه العديد من اختلافات الرؤية والتفسير قبل البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية. لقد سمعنا خلال الدقائق القليلة السابقة كيف قام أحد ضيوفكم باعتبار الاستفتاء الشعبي هو استفتاء غير قانوني أو غير دستوري، وهذا بالحقيقة موضوع جديد، مشكلة جديدة سيتم التعامل معها خلال الأسابيع القليلة القادمة، هناك العديد من الكتل السياسية التي اعتبرت تمرير الاتفاقية بأغلبية بسيطة بدلاً من أغلبية الثلثين المنصوص عليها بالدستور خرقاً دستورياً. والآن العديد من الكتل الأخرى تحاول تجاوز الاستفتاء الدستوري رغم نص القانون الذي صدر عن البرلمان، الذي يطالب بطريقة واضحة جداً بإرسال هذه الاتفاقية حسب القانون وحسب الدستور إلى الاستفتاء الشعبي وطلب رأي الشعب العراقي بهذه القضية.
رائد جرار: نعم. بالحقيقة يعني هناك حاجة لسؤال خبير قانوني عن الموضوع، بس الوضع كما هو الآن، قام البرلمان بتمرير قانون المصادقة على الاتفاقية، هناك أربع فقرات لهذا القانون، الفقرة الثالثة من هذا القانون فيها نقطتان، النقطة الأولى هي إرسال القانون إلى استفتاء شعبي من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية المهمة، والفقرة الثانية هي أنه يجب على الحكومة العراقية الالتزام بنتائج هذا الاستفتاء الشعبي. بمعنى أن الاتفاقية ستكون ملزمة لسبعة شهور قادمة إلى حين إرسالها إلى الاستفتاء الشعبي العراقي، وبعد إرسالها للاستفتاء الشعبي سنرى إذا هذه الاتفاقية..
رائد جرار: سيحصل هو تبعاً للفقرة الثلاثين من الاتفاقية، يتم إلغاؤها وتعتبر لاغية بعد سنة من الإلغاء، فالاتفاقية تعطي مدة سنة للجانبين لإنهاء الاتفاقية، إنهاء العمل فيها، فعملياً على الأرض سيتم إنهاء العمل بالاتفاقية، إذا تم رفضها شعبياً في الشهر السابع من سنة 2010.
رائد جرار: هناك أخطاء بالترجمة. لقد ذكرتها سابقاً على قناة العربية خلال الأيام القليلة السابقة. بعض الاختلافات هي كلمة أو فعل يستخدم.. فعل ماضي في النسخة العربية وفعل مضارع بالنسخة الإنجليزية. هاي اختلافات جوهرية جداً، احتمال أن تؤدي إلى اختلافات وقتال في المستقبل بين العراقيين أو بين العراقيين والأميركان. دعيني أذكر الضيف الآخر بتجربة تاريخية مشابهة لأنه ذكر التجربة الإيرانية في رفض الاتفاقية ورفض الاستفتاء الشعبي. هناك بالحقيقة تجربة عراقية، هناك وثبة شعبية حصلت، انتفاضة شعبية حصلت في الثلاثينات من القرن السابق حينما حاولت الحكومة العراقية في ذلك الوقت التوقيع على اتفاقية مع الاحتلال البريطاني، فقام الشعب العراقي بانتفاضة شعبية. هناك العديد من المراقبين الآن ممن يرون بالاستفتاء الشعبي حلاً لهذه الأزمة، وإشراكاً للشعب العراقي في رؤية الشعب العراقي لهذه الاتفاقية. إذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية ليست هناك حاجة إلى انتفاضة جماهيرية واستخدام العنف..
رائد جرار: هذا ليس صحيحاً. الاستفتاء الشعبي، فكرة الاستفتاء الشعبي هي مقرة بالدستور ويمكن للبرلمان العراقي الاعتماد عليها، هناك نقطتين بالحقيقة، النقطة الأولى: المتطلبات القانونية الحالية تتطلب ثلثي أعضاء البرلمان، وليس ثلثي الحضور، تتطلب 184 برلمانياً للتوقيع، والقانون السابق من أيام الرئيس السابق صدام حسين، القانون 111 لسنة 1979 الذي تم اعتماده، هو بالحقيقة قانون ملغي، يعطي مجلس قيادة الثورة الصلاحيات، ليس هناك مجلس قيادة ثورة الآن. فأعتقد هناك إشكاليات في فهم الدستور لدى الضيف الآخر، وهناك إشكاليات في فهم الاختلاف ما بين متطلب دستوري.. صحيح أن الاستفتاء هو ليس متطلباً دستورياً لتمرير الاتفاقيات القانونية مع دول أخرى، ولكن إذا قام البرلمان العراقي بتمرير قانون وتضمين الاستفتاء كمتطلب قانوني ذلك ليس معارضاً للدستور. بالتأكيد أنا شخصياً لست بمتحدث باسم الدستور العراقي أو محامي، الضيف الآخر ليس كذلك، ولكن المحامين والخبراء الدستوريين العراقيين أعتقد رؤيتهم واضحة جداً بهذه القضية. المطالبة بالاستفتاء الشعبي هو متطلب دستوري وقانوني تماماً. والآن تم إدراجه ضمن القانون فلا أعتقد بأن أحداً يمكن أن يناقش من ناحية قانونية إذا كان هذا المتطلب قانوني أم لا، من ناحية سياسية بالطبع سنتوقع من العديد من السياسيين مناقشة والمطالبة بإلغاء هذا الاستفتاء أو اعتماد طرق أخرى كما تمت العديد من اللعب السياسية خلال السنوات القليلة السابقة.
<< Home